Welcome to
الرئيسية تواصل معنا اخبر صديقك شارك بموضوع مواضيع للطباعة

دعم المقررات

منوعات

عناوين الدعم

مكون العقائد
[ مكون العقائد ]

·جدول يوضح مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل
·الإسلام مقارنة باليهودية والنصرانية
·مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل
·حفظ القرآن الكريم وسلامته من التحريف
·مفهوم العقيدة
·خصائص العقيدة الإسلامية
·أهمية العقيدة في حياة الإنسان
·مجالات الثبات في شريعة الإسلام
·حكمة الاختلاف بين الشرائع

  
أهلية الإجمــاع
أرسلت في 16-10-1426 هـ
المكون:مكون أصول الفقه


 

أهلية الإجمــاع

 

اشترط الفقهاء في الذين يقبل إجماعهم شرطين اثنين، هما:

الاجتهاد:

لأن الحكم المجمع عليه إما أن يكون دليله قطعيا أو ظنيا،  فإن كان دليله قطعيا فإنه يقبل فيه المجتهد وغير المجتهد، لأن هذا الحكم لا محل للاجتهاد فيه، إ ذ الاجتهاد محله الأدلة الظنية، أما الأدلة القطعية فلا محل للاجتهاد فيها،  لأن مخالفتها ممنوعة مطلقا، ولكن هذا ليس من باب الإجماع في شيء، لأن الحكم ثابت بالدليل القطعي الأول لا بالإجماع، فكان الإجماع وجوده كعدمه.

وإما أن يكون دليل الحكم المجمع عليه ظنيا، أي فيه مجال للاجتهاد والرأي، فهذا لا يقبل فيه إلا المجتهدون، لأنه لا عبرة برأي غيرهم.

وشروط الاجتهاد مبسوطة في كتب الأصول، ولا محل هنا لشرحها وتوضيحها.

 

-الخلو عن كل فسق أو بدعة، والفسق هو ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر، وهو مورث للتهمة مسقط للعدالة، أما البدعة فهي هنا كل جديد على الدين ليس على سَننه. والمبتدع على أحد شيئين، إما متعصب أو سفيه،  فإن كان وافر العقل عالما بقبح بدعته مصرا عليها فهو المتعصب، وإن كان غير وافر العقل، وغير عالم بقبح بدعته، فهو السفيه، والمتعصب ساقط العدالة غير مأمون، وكذلك السفيه، فإنه سيء التفكير، لأن السفه خفة واضطراب يحملانه على فعل ما يخالف للعقل، لقلة التأمل،  ولذلك لم يكن هذا من أهل الإجماع.


 
 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا المقال لصديق أرسل هذا المقال لصديق

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.

شبكة التربية الإسلامية الشاملة
المشرف العام الأستاذ أحمد مدهار
جميع الحقوق محفوظة للشبكة
2004/2003
لأفضل مشاهدة ننصح بأن تكون درجة وضوح الشاشة 1024× 768